في أزواجه ، لا يكون سبباً لعدم جواز التجاوز عنه ؛ لأنّ الاكتفاء بمهر السنّة غير واجب قطعاً . وقد يقال : إنّ النهي عن التجاوز عن مهر السنّة ؛ لأنّه قد يوجب إجحافاً بحقّ الزوج . وفيه أوّلًا : أنّ الرجل أيضاً قد يجحف في حقّ الزوجة ؛ ويجعل مهرها أقلّ القليل ، كطاقة زهر ، أو عدّة ثمرات . وثانياً : أنّه يمكن أن يمنع إجحاف المرأة بمقدار مهر المثل ، لا مهر السنّة ، فلا نفهم الفرق بينهما . اللهمّ إلّاأن يمنع التجاوز عن مهر السنّة على سبيل الاستحباب . ولكن هذا ما لا يقوله المشهور . وعلى كلّ حال : يعارض هذه الرواية ما رواه أبو بصير - في حديث صحيح - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يفوّض إليه صداق امرأته ، فنقص عن صداق نسائها ، قال : « تلحق بمهر نسائها » « 1 » . وهذا كالصريح في عدم جواز حكم الرجل بأقلّ من مهر المثل . وقد حمله بعضهم على الاستحباب . والمسألة مشكلة . اللهمّ إلّاأن يقال : عند التعارض يؤخذ بما اشتهر بين الأصحاب ؛ وهو الجواز مطلقاً . هذا مضافاً إلى أنّ قول المشهور موافق للقرآن ، وموافق للقاعدة ؛ وهي وجوب الوفاء بالعقد والشرط . نعم ، إذا كان اشتراط التفويض ، منصرفاً إلى ما لا يكون أقلّ من مهر المثل ، أو ما لا يكون قليلًا جدّاً على غير المتعارف في عرفنا - كعدّة ثمرات ، أو تعليم سورة مثلًا - فإنّ التفويض لا يشمله قطعاً .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 279 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 21 ، الحديث 4 .